مواد قانونی و ضوابط اجرایی که ضرورت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را برای فروشگاه های اینترنتی الزام آور می کند، عبارتند از

۱-الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه های االکترونیکی ( تبصره ۱ ماده۱۲ قانون نظام صنفی)

بند ۱۲- ۴ ماده۴،کسب نماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و رعایت ضوابط راه اندازی وب سایت تجاری را، جهت دریافت پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی الزام آور می نماید. 

پیشنهاد ویژه: تجارت الکترونیک خود را از همینک آغاز کنید….

۲-برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۸۴:  

ماده ۴۰- وزارت بازرگانی مکلف است در چارچَوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

  • ایجاد  و راه اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵ .
  • نوسازی شبکه بازرگانی از طریق یکپارچه سازی فعالیتهای اطلاع رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی

۳- قانون  برنامه چهارم: 

فصل دوم -تعامل فعال با اقتصاد جهانی

ماد ه ۳۳ ـ به منظور نوسازی و روانسسازی تجارت ، افزایش سهم کشور در  تجارت بین الملل ،توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات ، تقویت توان  رقابتی  محصولات صادراتی کشور در بازهای بین المللی و به منظور گسترش  کاربرد فناوری  ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب  سندملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است اقدامات لازم را انجام دهد.

ط  ـ با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی ،اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد:

۳- ایجادبازارهای مجازی .

۴ ـ انجام فعالیتهای تدارکاتی ومعاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.قانونی صدور تبصر ـکلیه بنگاههای تجاری و شبکه های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی  را در جهت نوین سازی شبکه های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.

مطالعه کنید: سامانه نوبت دهی اینترنتی مشاغل ایران

اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

ماده۳ـ وظایف مرکز عبارت است از:

۱ –  برنامه ریزی ، ارایه راهکارها ، پشتیبانی و نظارت به منظور:

پ-فرهنگسازی و ،آموزش جهت توسعه و ترویج استفاده از تجارت الکترونیک در فرآیندهای کسب وکار مبتنی بر استانداردهای ملی و بین المللی.

ت- توسعه کاربردها نوآوریها در جهت دست یابی به منافع تجارت الکترونیکی در اقتصاد کشور.

ث-توسعه فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی.

ج- استانداردسازی فعالیتهای اطلاع رسانی تجاری.

چ ـ حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی.

ح- ساماندهی فعالیت سایتهای تجارت الکترونیکی کشور.

خ- فراهم سازی زمینه  تعاملات ملی و بین المللی در تجارت الکترونیکی.

د- تسهیل تجارت از طریق استفاده از ابزارها،مدل و استانداردهای تجارت

۴-تدوین و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات استاندارد و یکپارچه در حوزه اطلاع رسانی تجاری به صورت الکترونیکی.

۸ ـ ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات.

۱۱-ارایه چارچوب و ظوابط حمایت از مصرف کنند گان در فضای تجارت الکترونیکی بر اساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی

برای دانلود فایل PDF منتشر شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت ؛ معدن و تجارت کشور بروی این لینک کلیک فرمایید: